الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

11

كتاب النكاح ( فارسى )

كه از طريق عالم اسباب ، انسان را به دنبال كار مىفرستد پس مسبّب الأسباب خداست ، و اگر از عالم اسباب هم چيزى عايد انسان شود منافات با « يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » ندارد چرا كه عالم هستى ، فعل اللّه است . الامر الثّالث : تقسيم نكاح به اقسام خمسه آيا نكاح هميشه مستحب است و يا اين كه گاهى مكروه ، مباح ، حرام و واجب هم مىشود ؟ بسيارى از بزرگان به اين مسأله متعرّض شده‌اند كه نكاح به اقسام خمسه تقسيم مىشود از جمله : مرحوم صاحب حدائق ، مرحوم شهيد اوّل در قواعد ، مرحوم شهيد ثانى در مسالك ، مرحوم صاحب عروه و علماى عامّه . منظور از انقسام به احكامِ خمسه اين است كه طبيعت نكاح لو خُلّى و طبعه مستحب است ( آيا مستحب است براى كسانى كه اشتياق دارند يا براى همه ، در جاى خودش بحث خواهد شد ) امّا عوارض و عناوين ثانويه‌اى پيدا مىشود كه نكاح را از حكم اوّليه ( استحباب ) بيرون مىبرد ، گاهى ممكن است نكاح واجب شود مثلًا كسى كه مىداند و يا خوف خطر مىدهد كه اگر ازدواج نكند به حرام مىافتد يا بيمارى جسمانى پيدا مىكند و جانش در خطر مىافتد ، در اينجا ازدواج از باب عنوان ثانويّه ( حفظ نفس ) واجب مىشود ، گاهى ممكن است كه نكاح حرام شود مثلًا مستطيع است و بايد حج بجاى آورد و ضرورتى هم براى نكاح ندارد در اينجا نكاح مقدّمهء حرام است يا وقت جهاد است و اگر سرگرم ازدواج شود ، از جهاد بازمىماند و نكاح هم براى او ضرورى نيست در اينجا نيز نكاح حرام است ( البتّه طبق اين مبنا كه مقدمهء واجب را ، واجب و مقدّمهء حرام را ، حرام بدانيم ) و گاهى مقدمهء مكروه است و گاهى هم خالى از موارد فوق ( اباحه ) . [ كلام صاحب حدائق و نكات مطرح در آن ] 4 مقدّمه . . . . . 30 / 6 / 78 صاحب حدائق عبارتى دارند كه مشتمل بر نكاتى است : « أعلم أنّهم قالوا : إنّ النّكاح إنّما يوصف بالاستحباب بالنظر إليه في حد ذاته يعني مع قطع النّظر عن اللواحق المتعلقة به ( عناوين ثانويّه ) و الّا ( اگر نگاه به عنوان ثانوى نكنيم ) فإنّه ينقسم إلى الأقسام الخمسة . فقد يكون واجباً كما إذا خيف الوقوع في الزّنا مع عدمه ( البته آلوده به حرام شدن منحصر به زنا نيست حتّى اگر دچار چشم چرانى شود اينهم وقوع في الحرام است ) ، و لو أمكن التسرّى ( كنيز بخرد ) كان واجباً مخيّراً و قد يكون حراماً كما إذا افضى ( منجر شود ) الإتيان به ( نكاح ) إلى ترك واجب كالحج و الزّكاة ( مگر اين كه از قسم « سبيل اللّه » زكات در نكاح خرج كند ، ولى گفته مىشود كه هر كار خيرى « سبيل اللّه » نيست بلكه « سبيل اللّه » كار خيرى را مىگويند كه جنبهء مذهبى و دينى داشته باشد مثل ساختن مدارس و مساجد و . . . ) و اذا استلزم الزيادة على الأربع ( مثال براى نكاح حرام ، ولى اين مثال صحيح نيست ، چون در اين صورت مىتوان به نكاح امّهات مثال زد . گاهى ذات نكاح به عنوان سببى حرام مىشود و گاهى بخاطر منكوح [ خود نكاح ] و مثال صاحب حدائق بحسب منكوح است . در كلمات علما حرمت نفس نكاح با حرمت نسبت به منكوح مخلوط شده است ) و يكره عند عدم تَوَقان ( اشتياق ) النّفس اليه مع عدم الطول ( توانائى مالى ) ، على قولٍ ( بعضى آن را از افراد مكروه دانسته‌اند ولى ما اشتياق و پولدار بودن را شرط نمىدانيم و روايات ما عام است ) ، و الزيادة على الواحدة ، عند الشيخ ( شيخ طوسى تنها كسى است كه زائد بر واحد را مكروه دانسته است ) . و قد يستحبّ ( استحباب عرضى به خاطر يك عنوان عرضى ) كنكاح القريبة ، على قول للجمع بين صلة الرّحم و فضيلة النّكاح ، و أختاره الشهيد في قواعده ( در نكاح خويشاوندان ، هم صلهء رحم و هم استحباب ذاتى نكاح است پس استحباب مؤكّد مىشود ) و قيل : البعيدة ( استحباب نكاح با غير خويشاوند ) ، لقوله صلى الله عليه و آله لا تَنكَحوا القرابة القريبة ، فإنّ الولد يُخلق ضاوياً أى نحيفاً ( مريض مىشود ) و هو اختيار العلّامة في التذكرة و علّل بنقصان الشّهوة مع القرابة ، ( علاوه بر حديث اين علّت را هم در نكاح محارم گفته‌اند ) . أقول ( صاحب حدائق ) : الظّاهر أنّ الخبر المذكور عامىّ حيث لم ينقل في كتب أخبارنا و قد ذكره ابن الأثير في نهايته و الظاهر أنّ القول المذكور للعامّة تبعهم فيه العلامة في التذكرة ، و استدلّ ( علّامه ) عليه ( حكم ) بما استدلّوا عليه ( صاحب حدائق كلام علامه را تضعيف مىكند ) و امّا المباح فهو ما عدا ذلك ( نه مقدّمهء واجبى باشد نه مقدّمهء حرام و نه استحباب و نه كراهت يعنى اباحهء بالعنوان الثّانوي ) . « 1 » [ بحثى در نكاح با اقارب ] 5 مقدّمه . . . . . 31 / 6 / 78 نكته : امروزه ، نكاح اقارب بسيار مطرح است كه كار خوبى نيست نه اينكه بگويند نكاح خويشاوندان حتماً بيمارى

--> ( 1 ) حدائق ، ج 23 ، ص 17 .